الصدارة سكاي / متابعات
الصدارة سكاي / متابعاتأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، تدمير 4 طائرات مسيرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، قبل استهدافها سفناً تجارية في خليج عدن.
ونشرت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” تحديثاً على صفحتها في منصة “إكس” أوضحت فيه أن قوات القيادة نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية، في تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.
وأضافت القيادة: نجحت القوات الشريكة في تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.
وقرر الجيش الأميركي أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
وأمس الأحد، أعلنت قوات الاتحاد الأوروبي المشاركة ضمن مهمة “أسبيدس” تدمير طائرتين من دون طيار فوق خليج عدن، في سياق العمليات الدفاعية التي انضم إليها الاتحاد إلى جانب الولايات المتحدة التي تقود تحالف “حارس الازدهار” لتأمين الملاحة من هجمات الحوثيين.
الردع الأميركي والأوروبي المتواصل حجّم بشكل كبير من التهديدات الحوثية ضد السفن التجارية المارة قبالة سواحل اليمن، وبرز هذا الأمر في التراجع الملحوظ للهجمات خلال الأسبوع الأخير الذي لم يسجل أي تهديد حقيقي لاستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تبني الجماعة المدعومة من إيران عدداً من العمليات المزعومة.
وكشفت قيادة مهمة “أسبيدس” أن العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ومنذ إطلاقه في فبراير الماضي، تمكنت من تأمين مرور أكثر من 170 سفينة تجارية، إلى جانب تمكنها من تدمير 19 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقها الحوثيون ضد السفن التجارية.
وتُعتبر منطقة البحر الأحمر شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية، إذ كان يمر عبرها نحو 15% من التجارة الدولية. وبسبب الهجمات الحوثية المدعومة من إيران تراجعت أعداد السفن التي تعبر من هذا الممر بنحو 70%. كما أن الهجمات على السفن ساهمت في انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90% خلال الأشهر الماضية.
وأثرت الهجمات الحوثية على نحو 65 دولة، في حين أجبرت نحو 29 شركة كبرى للطاقة والشحن على تغيير مساراتها، كما أضافت طرق الشحن البديلة حول إفريقيا نحو 11 ألف ميل بحري (20.4 ألف كلم) لكل رحلة، مما ساهم في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين بشكل كبير.
