شهد صندوق صيانة الطرق في العاصمة عدن تداعيات كبيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الكشف عن قضايا فساد بمئات الملايين، إثر تعيين مدير مالي جديد حرص منذ اللحظة الأولى على وقف العبث بموارد الصندوق التي كانت تهدر في غير محلها.
هذا التحول دفع معين الماس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، إلى حالة من الاضطراب، خاصة مع استمرار كشف ملفات الفساد داخل إدارته، والتي كان يتغاضى عنها لسنوات. وبدلًا من التعامل بشفافية ومحاسبة المتورطين، لجأ الماس إلى أساليب تضليل الرأي العام من خلال توجيه اتهامات كيدية ضد المدير المالي، في محاولة مكشوفة لإبعاده والتستر على الجرائم المالية التي يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر.
لم تتوقف محاولات الماس عند المذكرات الكيدية، بل لجأ إلى أساليب أخرى أكثر غرابة، حيث نظم وقفات احتجاجية وهمية، مستعينًا بلوبي الفساد من المنتدبين من جهات أخرى، في ظل عزوف موظفي الصندوق الحقيقيين عن المشاركة في هذه المسرحية الهزلية. والأدهى من ذلك، أن مطالب الوقفة لم تكن للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، بل انحصرت في المطالبة بإقالة المدير المالي الجديد، في مشهد يثير الضحك والأسى على حال أكبر الصناديق في البلاد، الذي بلغ الحضيض في عهد الماس.
هذه التحركات لم تكن سوى تأكيد إضافي على صحة قرار معالي وزير الأشغال، المهندس سالم العبودي، الذي اتخذ خطوات جادة لمحاربة الفساد والحفاظ على موارد البلاد، رغم مقاومة الماس المستميتة للبقاء في منصبه، متوهمًا قدرته على خداع الجميع بحديثه عن النزاهة والحرص على الصندوق.
لكن سرعان ما انكشفت الأوراق، وظهر أن من نظموا الوقفة الاحتجاجية ليسوا حتى من موظفي الصندوق، بل مجموعة من المنتدبين من جهات أخرى، من بينهم:
صفوان (مدير عام الإشراف) – منتدب من وزارة الزراعة.
عباس (مدير الصيانة) – منتدب من المؤسسة العامة للطرق والجسور.
عدنان الطيب (شؤون الموظفين – فرع عدن) – منتدب من المؤسسة العامة للطرق والجسور.
وأعد عبدالملك (مدير الميازين) – منتدب من مصافي عدن.
بهذا المشهد العبثي، يواصل معين الماس دق آخر المسامير في نعش صندوق صيانة الطرق، ما لم تتدخل الجهات العليا في مجلس القيادة والحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فاستمرار العبث بموارد البلاد لا يضر فقط بالخزينة العامة، بل يفاقم معاناة المواطنين الذين أصبحوا ضحايا للفساد، سواء عبر نهب الأموال أو من خلال إهمال صيانة الطرق التي تمثل شريان الحياة للبلاد.
