عاجل: عقوبات أمريكية تستهدف شبكة حوثية: استقدمت أسلحة بعشرات ملايين الدولارات من روسيا

الصدارة سكاي/خاص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عصر اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على شبكة من الوسطاء الماليين والمشغلين المرتبطين بجماعة الحوثي، والذين يعملون بالتنسيق مع سعيد الجمل، المسؤول المالي البارز للحوثيين والمدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكشفت الوزارة في بيان طالعه وترجمه “المشهد اليمني”، أن هذه الشبكة قامت بشراء سلع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من روسيا، بما في ذلك أسلحة وبضائع حساسة، إضافة إلى شحنات من الحبوب الأوكرانية المسروقة، والتي تم نقلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ثماني محافظ أصول رقمية استخدمها الحوثيون في تحويل الأموال لدعم أنشطتهم.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الحوثيين لا يزالون يعتمدون على شبكة سعيد الجمل لتوفير الإمدادات الحيوية التي تغذي “آلة الحرب الإرهابية” للجماعة. وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس التزام واشنطن بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد استقرار المنطقة من خلال أنشطتهم المزعزعة للأمن.

ووفقًا للوزارة، فإن الحوثيين استمروا في استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام البحرية لمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يعرض سلامة الملاحة الدولية للخطر ويهدد الاقتصاد العالمي. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بملايين الدولارات بسفن الشحن.

وشملت العقوبات رجال أعمال وشركات مقرها روسيا وهونغ كونغ وتركيا، حيث تورط رجل الأعمال الأفغاني المقيم في روسيا، هوشانغ غيرات، وشقيقه سهراب غيرات، في تسهيل عمليات الحوثيين التجارية في روسيا، بما في ذلك صفقات شراء الأسلحة. كما تم تصنيف ثلاث شركات روسية مرتبطة بسهراب غيرات ضمن الكيانات المستهدفة بالعقوبات.

وأدرجت الولايات المتحدة أيضًا شركة الشحن “AM Asia M6 Ltd”، التي تمتلك وتدير السفينة “AM THESEUS”، والتي تم استخدامها في نقل الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى اليمن.

وفي إطار تعقب مصادر تمويل الحوثيين، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على حسن جعفري، وهو إيراني مقيم في تركيا متورط في عمليات غسيل الأموال وتحويل ملايين الدولارات لدعم الشحنات التجارية التي تعود بالنفع على الحوثيين.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والمؤسسات الأمريكية التعامل معهم. وتواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع الجهات المدرجة خطر التعرض لعقوبات ثانوية قد تشمل قيودًا على حساباتها المصرفية في الولايات المتحدة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تدفق الأموال والأسلحة إلى الحوثيين، وأنها ستواصل فرض عقوبات على أي كيانات أو أفراد يساهمون في تمويل ودعم الجماعة المسلحة.