الصدارة سكاي / متابعات
الصدارة سكاي / متابعاتكشفت اللجنة الوطنية للتحقيق، اليوم، عن 258 انتهاكًا بحق الصحفيين وتطالب بحماية عاجلة لحرية الصحافة
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن إنجاز التحقيق في 258 حالة انتهاك طالت صحفيين في اليمن.
وجددت اللجنة التزامها بتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبةً بضمان حماية حرية الصحافة وسلامة العاملين في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت اللجنة أنها عقدت خلال الربع الأول من عام 2025 ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات، بدءًا من الاعتقال التعسفي وأحكام الإعدام الغيابية، وصولًا إلى مصادرة واحتلال المؤسسات الإعلامية والمضايقات والتهديدات التي تعيق عملهم وحركتهم.
وقد استعرض الضحايا في شهاداتهم المؤثرة الظروف اللاإنسانية التي عاشوها خلال فترة الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، الأمر الذي أدى إلى تفكك أسر وتشريد أطفال.
وأكد الصحفيون الضحايا على مطالبتهم بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددين على أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي في اليمن يجب أن يضمن مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا وتعويضهم بشكل عادل عن الأضرار التي لحقت بهم. كما عبروا عن رفضهم لأي “تسويات هشة” تتجاهل حقوقهم، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعتمد في توثيق الانتهاكات على آليات مهنية تشمل المقابلات المباشرة مع الضحايا والشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، وتوثيق الممتلكات الإعلامية المسروقة أو المصادرة. كما عقدت جلسات استماع فردية وجماعية مع الصحفيين المفرج عنهم وذويهم لضمان دقة التوثيق.
وعبرت اللجنة عن أسفها الشديد لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، في تناقض صارخ مع التزامات اليمن الدولية بحماية حرية الرأي والتعبير. وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف كافة الانتهاكات الموجهة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وأحكام الإعدام الجائرة ومصادرة المؤسسات الإعلامية.
ودعت اللجنة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة جهود المناصرة والدعم للصحفيين والدفاع عن حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.
