تداعيات الحرب الحوثية.. دراسة أممية تنذر بمزيد من الأعباء المعيشية

تمضي الأوضاع المعيشية نحو تسجيل مزيد من التردي، في خضم استمرار الحرب، بجانب تفاقم التحديات التي تعمِّق من حجم الأزمات.

الحديث عن تحذير صادر عن المعهد النرويجي للشؤون الدولية، من زيادة النزاعات المحلية داخل المجتمع؛ بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، التي ستؤدي إلى خلافات على الموارد الطبيعية.

وقالت الدراسة إن هذه التغيرات تفرض ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، وزاد من شدتها تفكُّك آليات حل النزاع المحلية بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وقال المعهد، إن الحرب (التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014) خلّفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ بسبب مجموعة من النزاعات المطولة، والأزمة الاقتصادية والمخاطر الطبيعية المتكررة المرتبطة بتغير المناخ.

وتشمل هذه المخاطر، ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، ما يتسبب في حدوث فيضانات، وحالات جفاف، وانخفاض توافر المياه، وتدهور التربة.

ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف، ويهدد سبل العيش، ويؤثر في النزاعات القائمة.

المعهد قال إن الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الري، وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية، ما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش.

وأدت النزاعات التي طال أمدها، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والنقص الحاد في المياه، إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزوح.

تفاقم هذه التحديات والأعباء من ضخامة الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب الحوثية، ما يستدعي تدخلا حازما وحاسما.

وكانت الأمم المتحدة، قد نبهت إلى أن ما يقرب من 17 مليون شخص أو أكثر من 53% من السكان يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بجانب 4.3 مليون شخص نزحوا داخليا نتيجة للصراع.

ومع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي مدفوعة بتأثير الصراع، لا سيما الخسائر في الأرواح وتعطيل سبل العيش والنزوح الداخلي، وما يزيد عن المعدل الطبيعي لهطول الأمطار وظروف الجفاف المعتدلة إلى الشديدة التي اقترنت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، فقد أثر ذلك على جميع المناطق المزروعة في البلاد.

الأكثر من ذلك أن هذه المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي والمخاطر المترتبة على تقليص المساعدات بسبب انشغال العالم بمناطق صراع أخرى إلى جانب المكاسب التي تحققت للمدنيين طوال فترة الهدنة السابقة، لا تزال حتى الآن تشكل أهم عوامل الضغط على الحوثيين للقبول بمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة بما تحمله من مكاسب مرتبطة بصرف رواتب أكثر من ربع مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين.