من المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة قرار مثير للجدل بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد، وهي مبادرة سلطت الضوء على الانقسامات في المجلس ولا تتسق مع ممارساته لحماية حقوق الإنسان.
ووصفت مسودة القرار – التي قدمتها باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة – واقعة حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم الشهر الماضي بأنها “عدائية وتنم عن عدم احترام وعمل استفزازي صريح” يحرض على الكراهية ويشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأثارت المسودة معارضة دبلوماسيين غربين يقولون إنها تهدف لحماية الرموز الدينية وليس حقوق الإنسان، وتدين المسودة “الوقائع المتكررة لحرق نسخ من القرآن الكريم علانية في بعض الدول الأوروبية وغيرها”.
وقال دبلوماسي غربي “لا يعجبنا النص … من المفترض أن تتعلق حقوق الإنسان بالأفراد وليس بالأديان”، ومن المقرر طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان في جنيف غدا الثلاثاء.
وتثير مبادرة منظمة التعاون الإسلامي حالة من التوتر بين دول الغرب والمنظمة في وقت تحظى فيه بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات المنوطة بحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
ويحق لتسع عشرة دولة في المنظمة التصويت على قرارات المجلس المؤلف من 47 عضوا، وقد أيدت دول أخرى مثل الصين مسودة القرار.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت باكستان ستنجح في حشد جميع دول منظمة التعاون الإسلامي خلف المسودة. وفي عام 2021 نجح مسعى قادته السعودية لإنهاء تحقيق عن جرائم حرب في اليمن.
وقال مارك ليمون مدير مجموعة الحقوق العالمية ومقرها جنيف “إذا تمت الموافقة على القرار، كما يبدو مرجحا، فهذا من شأنه أن يعزز الانطباع بأن المجلس يبدل مواقفه وأن الغرب يفقد ثقله في النقاشات حول القضايا الأساسية مثل الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وخطاب الكراهية وما إذا كان للأديان حقوق”.
وتابع “قد تدفع حدة الخلافات بالمجلس إلى الهاوية”.
وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسألة.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في مفاوضات عقدت الأسبوع الماضي “ازدراء الأديان كان موضوعا صعبا لعقود داخل الأمم المتحدة”.
وأردف “مسألة رسم حدود فاصلة بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية هي بالفعل أمر في غاية التعقيد”.
