اعتبر مراقبون في تصريحات لـ”لصحيفة محلية” الإجراءات التي أقر الرئاسي اتخاذها كتمهيد لصرف الوديعة السعودية بأنها عبارة عن فرقعات إعلامية لا غير لكون الفساد ما زال قائما في أهم المرافق التي تتولى عملية صرف الوديعة وهو البنك المركزي .
اعتبر مراقبون في تصريحات لـ”لصحيفة محلية” الإجراءات التي أقر الرئاسي اتخاذها كتمهيد لصرف الوديعة السعودية بأنها عبارة عن فرقعات إعلامية لا غير لكون الفساد ما زال قائما في أهم المرافق التي تتولى عملية صرف الوديعة وهو البنك المركزي .وأضافوا : ” لقد جاء الدعم الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب وليس لدعم هوامير الفساد في البنك المركزي ” ، مشيرين بأنه ومنذ دخول الوديعة والبنك عجز عن تحسين الاقتصاد، متسائلين بالقول: “أين الوديعة وأثرها في تحسين الاقتصاد؟!”.
وأكد المراقبون بأنه “ومنذ دخول الوديعة الجديدة ولا يوجد أي تحسن في الاقتصاد وإنما تحسن في المستوى المعيشي لهوامير فساد البنك الذين قذفت بهم رياح السياسة من صنعاء إلى عدن وعلى رأسهم منصور عبد الكريم منصور راجح الذي عين وكيلاً مساعدًا للبنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك بعدن والذي جاء بمجموعته المقدسة من صنعاء وقد أثار تعيينه غضبًا واستياءً كبيرًا لدى العاملين بالبنك”.
ونقل موقع (عدن تايم) أن موظفي البنك تفاجؤوا بقرار تكليفه وكيلا مساعدا لقطاع الرقابة على البنوك وتسليمه كل صلاحيات وكيل القطاع المعين بقرار جمهوري حسين المحضار.. ولم تجد صرختهم آذانا صاغية ليتثبت ويتشبث راجح في موقعه.
وبحسب مصادر فإنه تم احتجاز راجح واعتراضه أمنيا في مطار عدن أثناء عودته مع مرافقين له من زيارة غامضة إلى لبنان قبل أن يوافق بعدها على الانتقال للعمل بالعاصمة عدن وتخليه عن كل الصلاحيات والامتيازات التي كان يحصل عليها من الدورات الخارجية والاجتماعات والتكليفات الميدانية، معتمدا على نفوذه الشخصي وعلاقته بقيادات رفيعة بجماعة الحوثيين المهيمنة على كل مؤسسات الدولة بصنعاء، إضافة إلى تقديمه رشاوى لبعض موظفي الشؤون الإدارية والمراجعة بمركزي صنعاء حتى يتم تغطية غيابه المتكرر عن العمل وزيارته المثيرة للجدل إلى لبنان بشكل خاص ومتكرر.
واتهمت المصادر راجح بابتزاز البنوك والصرافات والحصول منها على ما يشبه الجبايات والرشاوى الابتزازية تحت مسميات مختلفة وبمبالغ كبيرة تصل إلى آلاف الدولارات حسب الوثائق التي تحصلت عليها “الأمناء” والتي توضح إحداها بحصوله على إكرامية من رئيس مجلس إدارة أحد البنوك بمبلغ 20,000 دولار.
كما تبين وثيقة ثانية حصوله على أكياس دعائية ( 10,000 كيس) ومساعدة بمبلغ 1,000,000 ريال بتوجيه وتوقيع رئيس مجلس إدارة بنك آخر.
كما تبين وثيقة ثالثة حصوله على جبايات بمبلغ 55,000 دولار بمسمى استشارات فنية وإكرامية .
