الصدارة سكاي/ متابعات
اثار قرار اتخذه وزير المالية سالم بن بريك وقضى بتحويل كافة رواتب موظفي الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة الى محلات الصرافة جدلا واسع النطاق.
وقضى القرار الأخير بتخيير المؤسسات الحكومية دفع رواتب منتسبيها عبر عدد من محلات الصرافة الامر الذي يعني انهاء شامل وكامل لدوري البنك المركزي والدوائر المالية في المؤسسات الحكومية ومكاتب البريد التي تضم عشرات الالاف من الموظفين.
وقوبل القرار بحالة من الاستياء من موظفي القطاعات الحكومية الذين تعودوا خلال السنوات الماضية على أنظمة السلف وغيرها من الأمور التعاونية مع المؤسسات التي يعملون لديها.
ويرى مراقبون ان هذا القرار سينهي اخر ماتبقى للدولة من حضور عبر قيامها بتسليم رواتب الموظفين يدا بيد .
ويمنح هذا القرار غير المبرر محلات الصرافة عمولات بمئات الملايين من الريالات وهي عمولات كانت تذهب في الغالب لصالح هيئة البريد ومؤسسات الدولة .
