استنكر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بحق الناشطة اليمنية المختطفة فاطمة صالح العرولي بعد أكثر من عام على اختطافها واحتجازها قسرياً ومنع الزيارة عنها.
استنكر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بحق الناشطة اليمنية المختطفة فاطمة صالح العرولي بعد أكثر من عام على اختطافها واحتجازها قسرياً ومنع الزيارة عنها.وذكر المصدر في تصريح الى ان المليشيات الحوثية عمدت الى تلفيق التهم الكيدية لكل من يخالف فكرها السلالي من الرجال والنساء والاطفال بعد ان حولت مؤسسات الدولة الى سوط للقتل خارج القانون بغطاء قضائي واحكام يصدرها قضاة سلاليين لتنفيذ سياسة المليشيات الارهابية الانقلابية.
واضاف المصدر ان ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي في حق الناشطة فاطمة العرولي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية واحدى رائدات العمل النسوي على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الاطفال واوضاع النساء يعد انتهاكاً صارخاً عمدت عليه الجماعة منذ انقلابها على الدولة اختطفت المئات من النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وأشار المصدر الى انه وفي الوقت الذي تحضر فيه مليشيات الحوثي لإتمام جلسات المفاوضات حول تبادل الاسرى التي ينبغي ان تكون الكل مقابل الكل تمارس في نفس الوقت عمليات اختطافات جديدة وتصدر احكامها القمعية كجزء من ادوات القمع والترهيب الذي تمارسه المليشيات والذي ينسف جهود السلام ويثبت نيتهم في عدم استعدادهم للدخول في مفاوضات سلام .
