الصدارة سكاي/ متابعات
أكد صندوق النقد الدولي أن التمويل الخارجي لليمن أصبح ضروريًا.
واعتبر الصندوق أنّ الآفاق الاقتصادية لليمن تعتمد على تقدّم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية ومدى الالتزام بالإصلاحات.
كما أكد الصندوق أن توقّف صادرات النفط اليمنية وارتفاع الأسعار المحليّة تعد عوامل تؤثر على النشاط الاقتصاد وتضغط على ميزانية الحكومة والاحتياطيات الأجنبية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال إن توقّف صادرات اليمن النفطية أدى إلى اتّساع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، محذرا من أنّ تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الخارجي لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.
وقال إنّ الوضع الهشّ بالفعل في اليمن قد يتفاقم في 2024 بسبب التوتّرات الإقليميّة، كما أن تصاعد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية.
