كشفت وثيقة صادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تورط وتواطؤ الأمم المتحدة ومكتبه مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي أوغلت في ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني عامة وخاصة الموظفين الذين قطعت ونهبت رواتبهم، رغم الإيرادات التي تتحصل عليها.
كشفت وثيقة صادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تورط وتواطؤ الأمم المتحدة ومكتبه مع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي أوغلت في ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني عامة وخاصة الموظفين الذين قطعت ونهبت رواتبهم، رغم الإيرادات التي تتحصل عليها.وفي وثيقة موجهة من المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي (حصلت خبر على نسخة منها)، طالب المبعوث الأممي من المجلس الرئاسي توجيه محافظ البنك المركزي في عدن الأستاذ أحمد المعبقي لتأجيل القرارات الصادرة التي قضت بإيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وبرر المبعوث الأممي طلبه بتأجيل تنفيذ القرارات، كونها تسبب ضغوطاً اقتصادية جديدة على الشعب اليمني، في حين تجاهلت رسالته معاناة الموظفين جراء استمرار قطع رواتبهم، ولم يتطرق إلى الاتفاق الذي قضى بأن تصرف المليشيا الحوثية مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة.
وقال محللون سياسيون لوكالة خبر، إن مذكرة المبعوث الأممي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن المبعوث الأممي ومن خلفه الأمم المتحدة هم الداعم الأساسي لمليشيا الحوثي، وهم من يمنحون المليشيا الضوء الأخضر لاستمرار قطع رواتب الموظفين وارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
وحمّلوا في سياق حديثهم الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها، كافة الجرائم التي يرتكبها الحوثي سواءً الاقتصادية أو الإنسانية، مشيرين إلى أن تماهي الأمم المتحدة مع المليشيا ساهم بشكل كبير في تعزيز موقف المليشيا واستمرار تعنتها.
وأكدت المصادر أن أي قبول لرسالة المبعوث الأممي، ستنجم عنها آثار وخيمة لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني، داعية الأمم المتحدة إلى عدم الكيل بمكيالين وأن تتوقف عن عبثها بالملف اليمني.
وقالت: كان الأولى بالمبعوث الأممي أن يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المعتقلين من العاملين في المنظمات الأممية والمحلية، والسفارات، قبل أن يتطرق للحديث عن إجراءات البنك المركزي في عدن.
