الصدارة سكاي – وكالات
قررت دول كونفدرالية الساحل وضع قواتها بحالة تأهب قصوى معتبرة أن قرار انسحاب 3 دول من مجموعة “إيكواس” محاولة أخرى من “الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها” لزعزعة استقرار المنطقة.
وجاء في بيان صادر عن هيئة رؤساء دول كونفدرالية الساحل، أنه “منذ اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد إنشاء الكونفدرالية، مدفوعا بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام، تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة دون الإقليمية، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل”.
وأضاف البيان “وفي تأكيدها على الطبيعة التي لا رجعة فيها والفورية لانسحاب دول كونفدرالية الساحل من مجموعة إيكواس، تعتبر هيئة الرؤساء أن قرار تمديد انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمدة 6 أشهر، محاولة أخرى من الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها لمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد الكونفدرالية”.
وتابع البيان، أنه، وبدلا من الإدارة المتضافرة بين دول كونفدرالية الساحل والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري، فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية.
وأوضح ذات المصدر، أن “هيئة الرؤساء تلاحظ، مع الأسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة إيكواس”.
كما “تتابع هيئة الرؤساء باهتمام كبير مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحا تسعى لتحقيق نفس الأهداف الاستعمارية الجديدة”.
وأشارت إلى أن “هناك عمليات لإعادة تنظيم وتجميع الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد، وفي منطقة الساحل وفي بعض المناطق الحدودية لدول الكونفدرالية مع كل من نيجيريا وبنين، حيث تتلقى هذه الجماعات أشكالًا مختلفة من الدعم من دول أجنبية، ولا سيما الموارد المالية واللوجستية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”.
وبحسب البيان فإن “هيئة الرؤساء قررت وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى، وجعل كونفدرالية الساحل مسرحا واحدا للعمليات العسكرية، “.
ومنحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في 15 ديسمبر الجاري، دول كونفدرالية الساحل (مالي والنيجر وبوركينافاسو) مهلة 6 أشهر لإعادة النظر في قرار الانسحاب من المجموعة المقرر في 29 يناير المقبل.
وقالت مجموعة “إيكواس”، في البيان الختامي لقمتها 66، إنه وباعتبار أن موعد الانسحاب الرسمي لمالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة هو 29 يناير 2025، فإن قادة المجموعة اتفقوا على تحديد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر [29 يناير – 29 يوليو 2025]، للبلدان الثلاثة لإعادة النظر في قرارهم.
وأعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في 28 كانون يناير الماضي، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وذكرت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أنه ” بعد 49 عاما من وجودها، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر، الباسلة، بأسف شديد ومرارة وخيبة أمل كبيرة، أن منظمتهم ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية”.
وفي سبتمبر الماضي، وقّع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لتشكيل تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”.
وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق “ليبتاكو-غورما” لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
المصدر: نوفوستي
