*ترامب يوقّع إعلاناً جديداً لحظر دخول مواطني عدد من الدول بينها اليمن*

الصدارة سكاي / متابعات

وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إعلاناً تنفيذياً جديداً يقضي بفرض قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، وعلى رأسها اليمن، وذلك في خطوة أعاد من خلالها إحياء سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي انتهجها خلال ولايته الأولى.

وبحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن الإعلان يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة، بينها اليمن، إلى الأراضي الأميركية، بسبب ما وصفته الإدارة بـ”مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وغياب معايير الفحص والتدقيق الكافية في تلك الدول”. وتشمل القائمة كلاً من: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تشكّل خطراً كبيراً جداً على أمن الولايات المتحدة”، نتيجة ضعف أنظمتها الأمنية أو عدم تعاونها الكامل في مجال تبادل المعلومات مع السلطات الأميركية.

كما أُعلن عن فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا وكتبت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “يفي الرئيس ترامب بوعده بحماية الأميركيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا”.

ويعيد هذا القرار إلى الأذهان سياسة الحظر التي طبقها ترامب في بداية ولايته عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولاً ذات أغلبية مسلمة، من بينها اليمن، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018، وسط انتقادات محلية ودولية حادة، دفعت خلفه الرئيس جو بايدن إلى إلغاء الحظر فور توليه الرئاسة في يناير 2021، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار لضميرنا الوطني”.

ويأتي الإعلان الجديد بعد أيام فقط من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً آخر، في 20 يناير، يقضي بتشديد عمليات الفحص الأمني على الأجانب الساعين لدخول الولايات المتحدة، في إطار تصعيد واضح لخطابه الأمني والانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويثير هذا القرار مخاوف واسعة في أوساط الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث يخشى كثيرون من أن تؤدي هذه السياسة إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، خصوصاً لأولئك الفارين من مناطق النزاع.

كما يُتوقع أن يلقى الإعلان معارضة قوية من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، الذي يرى في هذه الإجراءات استهدافاً عنصرياً وتمييزياً ضد شعوب معينة تحت غطاء الأمن القومي.