*ثمار أولية أم انتكاسة مؤجلة؟ قراءة في عودة الريال اليمني الى التعافي*

الصدارة سكاي / متابعات 

ما زال الوقت مبكراً على استخلاص الدروس المستفادة من “عودة الريال اليمني”، فالمعركة لم تحسم بعد، وكل شيء ما زال على المحك، وبقدر ما تتنامى المكاسب المتسارعة تزداد مخاطر الانتكاسة.

ومع ذلك فقد وجب التنويه إلى أن ما يُحصد اليوم من ثمار أولية، لم يكن وليد معجزة سياسية مبتور السياق، بل هو لحظة الذروة ضمن مسار عمل تراكمي انطلق منذ بداية العام 2025. وكالعادة فإن المسارات التراكمية لا تُرى بالعين المجردة، ولا سيما من قبل الرأي العام، في حين تنصب كل الأضواء على لحظة الذروة التي يجري التعامل معها باعتبارها نقطة التأسيس.

وكي لا نتوه كثيراً في تقلبات المعترك القائم، سيكون مهماً أن نعود خطوة إلى الوراء كي نستخلص مقومات النجاح التي مكنت الشرعية من استعادة فاعليتها تدريجياً وصولاً إلى اللحظة الراهنة، وذلك بغية الحفاظ على هذه المقومات وتطوريها خلال المرحلة القادمة، حتى بصرف النظر عما قد تؤول إليه معركة سعر الصرف من مكاسب ملموسة أو انتكاسات محتملة.

ويمكن إيجاز “مقومات الفاعلية” لدى منظومة الشرعية خلال 2025، في النقاط التالية:

1- تغيير المنطق الاستراتيجي لدى صانع القرار اليمني؛ والمراهنة على استثمار الظرف الإقليمي والدولي لإصلاح مكامن الضعف الذاتي في الداخل وتحسين شروط “اليوم الحالي”. بدلاً من تضييع الوقت بانتظار وعود الحسم العسكري المدعوم دولياً، والغرق في مناقشات “اليوم التالي”.

2- سد الشغور القيادي للدولة في العاصمة عدن؛ من خلال العودة الطويلة والفاعلة لمجلس القيادة الرئاسي (العليمي، الزبيدي، المحرمي)، والعودة الدائمة للمؤسسات السيادية (الدفاع، المالية، الخارجية)، وانتظام عمل مجلس الوزراء بمزيد من التناغم والفاعلية عقب تعيين سالم بن بريك. 

3- إقرار برنامج عمل واقعي، يحظى بإجماع سياسي ودعم ديبلوماسي، ويتضمن في صدارته الإصلاحات الاقتصادية والبناء المؤسسي .. وهو ما ساهم في إنهاء حالة الارتجال والمراوحة التي اتسمت بها منظومة الشرعية.

4- تصفية آثار نكسة يوليو 2024 من جراء التراجع القسري عن قرارات البنك المركزي، واستثمار العقوبات الأمريكية بطريقة ذكية وهادئة لنقل مراكز البنوك وتعزيز السيطرة النقدية للمركزي اليمني في عموم البلاد، وترسيخ المركز القانوني والمالي و الاقتصادي للدولة في عدن.

5- التزام سياسة العمل التكاملي بين المؤسسات الرسمية (الرئاسي، الحكومة، البنك المركزي)، والمكونات السياسية، والمجتمع الدولي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والرأي العام.

*من صفحة الكاتب حسام ردمان على الفيسبوك