الصدارة سكاي / متابعات
أصدر البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، القرار رقم (26) لسنة 2025م، الذي يقضي بسحب تراخيص عدد من فروع شركات الصرافة وإغلاق مقراتها. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لضبط قطاع الصرافة ومكافحة المخالفات.
تفاصيل القرار
استند القرار إلى عدة قوانين ولوائح تنظيمية، منها قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار القرار إلى أن سحب التراخيص جاء بعد ثبوت ارتكاب الشركات المخالفات، التي رصدها قطاع الرقابة على البنوك.
وتضمن القرار سحب ترخيص وإغلاق فرعين:
* فرع شركة دارج للصرافة في مأرب، تحديداً في محطة بن معيلي.
* فرع شركة العماري في البيضاء، الواقع في الشارع العام.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن الجهات المختصة يجب أن تقوم بتنفيذ القرار وإبلاغ الجهات المعنية به فور صدوره.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة في مساعي البنك المركزي لتعزيز الرقابة المصرفية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.
