*استمرار عمل بنوك معاقبة أمريكياً يثير أسئلة قانونية حول دور البنك المركزي بعدن*

الصدارة سكاي / متابعات

أبدى مواطنون ومصادر مصرفية استغرابهم من استمرار أنشطة بنوك وشركات يمنية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية الأخيرة، في مقدمتها بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي وشركة الحزمي للصرافة، والتي ما تزال تمارس أعمالها بشكل طبيعي في العاصمة عدن ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وقالت المصادر إن هذه الكيانات، التي اتُّهمت من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية بدعم الحوثيين وغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة بملايين الدولارات، لم تواجه حتى اللحظة أي إجراء علني من قبل البنك المركزي اليمني – عدن، رغم خطورة التهم الموجهة إليها.

وأوضحت مصادر قانونية أن العقوبات الأمريكية، وفقًا للقانون الدولي والعلاقات المالية، تُلزم البنوك المركزية في الدول الحليفة أو المتعاملة مع النظام المالي الأمريكي باتخاذ إجراءات متناسبة، تبدأ من تعليق التراخيص وإجراء التفتيش الشامل، وصولًا إلى إحالة الملفات إلى جهات التحقيق والقضاء. غير أن البنك المركزي في عدن اكتفى – حتى الآن – بالصمت، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بمدى نزاهة الرقابة وحياديتها.

إلى جانب ذلك، كشفت المصادر أن شركة الحزمي للصرافة، المشمولة بالعقوبات، تحتكر فعليًا خط التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحكومة في الجنوب ومناطق الحوثيين في الشمال، بينما تُقيّد أو تُمنع عشرات الشركات الأخرى من أداء هذه المهمة. هذا الوضع، بحسب مراقبين، يمنح كيانًا واحدًا – خاضعًا لعقوبات دولية – سلطة غير مبررة على أهم شريان مالي داخلي في البلاد، ويضع علامات استفهام على سياسات البنك المركزي في عدن.

من جهتهم، اعتبر مواطنون أن التناقض صارخ: “كيف يُشدد البنك المركزي على شركات صرافة صغيرة بحجة المضاربة، بينما يترك بنوكًا وشركات معاقبة دوليًا تعمل بشكل اعتيادي وتحتكر التحويلات؟”. وأضافوا أن هذه الازدواجية تفقد المواطن الثقة بالإجراءات الرسمية، وتجعل السوق رهينة للنفوذ لا للقانون.

وأكدت المصادر المصرفية أن استمرار عمل مؤسسات مدرجة على لوائح الإرهاب المالي الأمريكية من شأنه أن يضع القطاع المصرفي اليمني بأكمله تحت دائرة الاشتباه الدولي، ويعرّض البنوك الملتزمة في عدن لخطر العزلة وفقدان أي تعامل خارجي مشروع.

وختمت بالقول إن “المطلوب اليوم هو موقف واضح من البنك المركزي في عدن، يوازن بين حماية المواطنين والمودعين، والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلا فإن صمته سيفسر كنوع من التواطؤ أو العجز المؤسسي”.