*”اتفاق الرياض.. بين غياب التنفيذ واحتكار القرار”*

الصدارة سكاي / اياد غانم 

لو انه كان تم العمل بما جاء في اتفاق ومشاورات الرياض واشراك المجلس الانتقالي فيما تم الاتفاق عليه مثلا في الجانب الاقتصادي اعادة هيكلة وتشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واعادة هيكلة وترتيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واعادة هيكلة وترتيب المجلس الاقتصادي ، و اعادة هيكلة وترتيب البنك المركزي لكان هناك واقع اخر ملبيا لمتطلبات المرحلة الانتقالية وجرى حلحلة الكثير من الملفات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطن وكذلك محاصرة الفساد وتعقب وملاحقة الفاسدين .

ظل العليمي محتكر كرسي ونفوذ رئاسة المجلس ، ويعمل بعيدا عن وظيفته الرئيسية التي ادار لها ظهره وذهب منفردا بالقرار يصدر القرارات من تحت الطاولة لترتيب اوضاع النازحين الميؤسين من تحرير ارضهم ووطنهم ولما يخدم الاجندة السياسية المعادية للجنوب والمحاربة لاي جهود من شانها تقديم الحلول لمعالجة القضايا التي تهم المواطن والمرتبطة بحياته والتي تعد من اولويات مهام مجلس القيادة والحكومة كقضايا التعليم والصحة والكهرباء وكل مايهم تطبيع الامن والاستقرار في المحافظات الجنوبية والمديريات الشمالية المحررة . 

ان كان هناك من جديد فان بدايته تكمن في قلع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي وصياغة تلك البداية من تمكين اهل الارض من ادارة شؤون بانفسهم وارضهم وقرارهم عوضا عما لحق بهم من ضرر وتدمير ممنهج طال حقوقهم في التعليم والصحة والراتب والكهرباء وكافة الخدمات من قبل تلك القيادة التي فرضت على شعب الجنوب ، وهي لا تمتلك اي شرعية لادارة شؤونهم حين تم القبول بها في تلك التسوية المرحلية ، ولكنها اثبتت بانها فاسدة لا تتوفر عندها اي جدية لتحرير ارضها وعدم توفر لديها اي قدرات لادارة المرحلة ومواجهة التحديات . 

اياد غانم