الصدارة سكاي/ متابعات
أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 368 مليون دولار، عبر آلية مختلفة عن الإيداع المباشر في البنك المركزي اليمني، بحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي.
وأشار الفودعي إلى أن تقديم الدعم من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY) يعكس حرص الرياض على “ضبط مسارات الصرف وتفادي أي تسرب أو عبث بالأموال”، موضحًا أن هذه الآلية تضمن توجيه التمويل مباشرة نحو بنود محددة، منها دعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية، ودعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.
ولفت الفودعي إلى البعد السياسي للمنحة، مشيرًا إلى أن المملكة لا تزال تعتبر الشرعية اليمنية شريكها الأساسي، لكنها تربط أي التزامات مستقبلية بـ”الإصلاح والحوكمة”.
وحول الأثر المتوقع لهذه المنحة، ذكر الفودعي أن تأثيرها الفوري سيكون نفسيًا على السوق والمضاربين، بينما الأثر الفعلي سينعكس على المدى القصير والمتوسط فقط إذا تم صرف الأموال بسرعة لدعم الاستيراد وتوفير الوقود.
وحذر الخبير من اعتبار هذا الدعم حلًا جذريًا للأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أنه “رافعة استقرار مؤقتة” ولن يكون فعالًا إلا إذا صاحبه تنفيذ إصلاحات حقيقية. وأضاف أن “الكرة الآن في ملعب الشرعية”، التي يمكنها تحويل المنحة إلى محطة استقرار حقيقية أو تضييع فرصة جديدة كما حدث سابقًا.
وختم الفودعي تحليله بالإشارة إلى أن قيمة الدعم، رغم كونها أقل من التوقعات، تحمل رسالة سياسية ورمزية تعكس استمرار الاهتمام السعودي باليمن، أكثر من كونها حلًا ماليًا شاملًا للأزمة الاقتصادية.
