الصدارة سكاي/ العربية
أعيد فجر الأحد فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.
وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا -المعروفة بدول الترويكا- “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.
فيما يأتي بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الآلية المعروفة بـ”سناب باك”:
تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية.
ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي.
كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي.
وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
يمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.
وتخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
