أصدرت جماعة الحوثي، الاثنين، جملة من القرارات ضد القطاع المصرفي بمناطق سيطرتها، في خطوة جديدة تؤكد على مضيها في تعزيز الانقسام المالي والمصرفي في اليمن المستمر منذ ما يزيد عن 5 سنوات.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء والخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قرارين جديدين، الأول يخص تنظيم مواقع شركات ومنشآت الصرافة بمناطق سيطرة الجماعة وتجديد تراخيصها، والآخر بإلزام شركات ومنشآت الصرافة برفع رأسمالها وتقديم الضمانات النقدية إلى البنك.
ويتضمن قرار البنك وقف إصدار التراخيص لفروع جديدة للشركات القائمة، أو لمنشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات، ومنع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
وألزم بنك صنعاء شركات الصرافة برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع مقابل الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات إلى مليار و250 مليون ريال بالنسبة للشركات المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية، والى 500 مليون بالنسبة لشركات الصرافة الأخرى، و100 مليون ريال لمنشآت الصرافة في المناطق التي تتوفر فيها خدمات مالية، و50 مليون ريال للمنشآت التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات.
وطالب بنك صنعاء كل شركة ومنشأة صرافة تعمل في مناطق سيطرة الحوثي بأن تودع ضمانا نقديا بالريال لديه بما يعادل نسبة 25% من قيمة رأس المال المدفوع، مع منحها مهلة مدة ثمانية أشهر، لرفع رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى، وتوريد الضمان النقدي.
إصدار بنك صنعاء وفرضه لهذه المبالغ على شركات الصرافة وإجبارها على تسليمها للبنك، يأتي في ظل أزمة السيولة الحادة في العملة المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي تفاقمت مؤخراً، حيث تعاني مناطق سيطرة الجماعة من تهالك الأوراق النقدية للعملة القديمة مع منع التعامل بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
كما أن إصدار هذه القرارات يعد مؤشراً واضحاً من قبل جماعة الحوثي في المضي بنهج “الانفصال” المالي والمصرفي بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والتي بدأتها بحظر التعامل بالعملة المحلية الجديدة عام 2018م، واختتمتها مطلع هذا العام بقانون حظر “التعاملات الربوية”، رغم التحذيرات الدولية والمحلية من مخاطر هذا القانون في افلاس البنوك التجارية في اليمن.
استمرار جماعة الحوثي في نهجها الانفصالي في الجانب المالي والمصرفي يزيد من صعوبة الجهود الدولية والإقليمية والأممية المتواصلة منذ اشهر والساعية إلى تجديد الهدنة الأممية والدخول في مفاوضات التسوية السياسية لإنهاء الصراع في اليمن، حيث يمثل الملف الاقتصادي واحداً من اعقد الملفات أمام هذه الجهود، جراء ما أحدثته سياسات الانقسام الحوثية.
