أهابت وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بجميع القيادات الادارية التقيد بمهام أعمالهم وفقًا لما نصت عليه قرارات تعييناتهم الأخيرة وعدم جواز الاستمرار بمهام أعمالهم السابقة.
وجاء في مذكرة موجهة من الوزارتين إلى رؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية والوحدات الاقتصادية للدولة بضرورة التقيد بمباشرة مهام أعمالهم الوظيفية وفقًا لقرارات التعيين الصادرة بهذا الخصوص.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض القيادات الادارية التي صدرت بهم قرارات تعيين في مناصب جديدة لايزالون يباشرون مهام مناصبهم السابقة دون أن تنص قرارات تعيينهم الجديدة على الاستمرار بمهام أعمالهم السابقة وذلك مخالفة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفقا للمادة رقم (14) الفقرة (أ) من القانون والتي نصت بعدم الجواز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى وعدم الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي وذلك بهدف إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات وسيادة مبدأ القانون وحيادية الوظيفة العامة والتطبيق الصحيح للقوانين النافذة دون استثناء او انتقائية او تهاون وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون.
ودعت مذكرة وزارتي الخدمة المدنية والشؤون القانونية جميع القيادات الادارية التقيد بمهام أعمالهم وفقا لما نصت عليه قرارات تعيينهم الاخيرة، وعدم جواز الاستمرار بمهام أعمالهم السابقة والتي لم تنص عليها قرارات التعيين الجديدة وإلغاء جميع التصرفات والإجراءات والعقود والاتفاقيات المبرمة والموقعة منهم خلال تلك الفترة لبطلانها ومخالفتها للقانون, على أن يباشر مهام أعمال الوظيفة الشاغرة النائب أو الوكيل الأول أو الوكيل الثاني أو من يخول قانونا” إلى حين صدور قرار بالتكليف أو التعيين من الجهات المختصة قانونا.
وحملت المذكرة مسؤولية المخالفة وفقًا للقوانين النافذة بهذا الخصوص.
