الصدارة سكاي: متابعات
استكملت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية إنقاذ خزان النفط العائم «صافر»، الراسي قبالة سواحل البحر الأحمر في اليمن، وشملت هذه المرحلة فحص وتقييم الخزان العائم.
وتتوزع خطة إنقاذ الناقلة «صافر» على 4 مراحل تمتد لـ18 شهراً، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.
وقالت الأمم المتحدة، أمس، إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط «صافر» الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.
وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة صافر إلى السفينة المؤقتة الآمن خلال فصل صيف هذا العام، وتتطلب العملية 80 مليون دولار.
وأعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، بدء التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الخزان بعد اكتمال عملية التمويل من المانحين.
وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي قد أعلن خلال مؤتمر صحافي شارك فيه المبعوث الأميركي لليمن ومسؤولون أمميون وأوروبيون عن الشروع في بدء عملية إنقاذ خزان «صافر» بعد اكتمال عملية تمويل المرحلة الأولى.
وقال إن «المرحلة الأولى من خطة صيانة صافر ستكلف 75 مليون دولار، فيما بلغت عملية التمويل بين 77 – 78 مليون دولار»، موضحاً أن المساهمات جاءت من 17 دولة.
وبات من الواضح، أن جماعة الحوثي تستغل الخزان النفطي الذي يهدد البيئة المحلية والإقليمية، كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد والابتزاز الدولي، وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية.
وعلى الرغم من الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت على مدار الفترات الماضية تجاه عملية الصيانة اللازمة، فإن الحوثيين يتحملون بشكل مباشر مسؤولية أي حادث نفطي.
وتمثّل ناقلة «صافر» قنبلة موقوتة وخطراً داهماً على المنطقة بأكملها، كما أن لها تداعيات عالمية خطيرة، وتأثيراتها اقتصادية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار بجانب تدمير البيئة البحرية، ويمتد أثرها إلى شواطئ البحر الأحمر، وربما تكون ثاني أكبر كارثة على مستوى العالم إذا لم يتم الحل.
وشيدت الناقلة «صافر» في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
ويرسو الخزان العائم على بعد نحو 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن. وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن «صافر» في عام 2015 بسبب الانتهاكات الحوثية، ونتيجة لذلك تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.
وغياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات النفط يعرضها للانفجار في أي وقت.
