كتب/ د. حسين العاقل
لم تعد هناك ايه غشاوة او ضبابية تحجب سياسية النهج التدميري لما يسمى بلجنة البرلمان اليمني المتهالك، الذي صار مجرد ظاهرة صوتية لا وجود لها على أرض الواقع، وأنما عبارة عن شراذم متناثرة في ارض الشتات تمتص موارد شعب الجنوب وتنتهك سيادته من خلال عقود الصفقات التي يبرمها اعضاء ذلك المجلس مع الشركات العالمية بصفة شخصية لنهب الثروات النفطية والغاز المسال والثروة السمكية والمعادن الثمينة، وهم يترندعون في مختلف دول العالم العربي والعالمي.
ومن عجائب وغرائب ما كشفته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، هو أنها تجراءت بعد عقدين من عمر البرلمان المنتهي الصلاحية، لتستعرض الخروقات والانتهاكات التي تمارسها حكومة المدعو معين عبد الملك المخلافي، محاوله أظهار برائتها من تلك الفضائح، وهي اي اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي لكشف الحقائق المروعة والمذهلة تعد جزءا رئيسيا ممن ارتكبوا تلك الجرائم النكرا، بل وهم دون سواهم جميع أعضاء مجلس النواب ممن يمارسون تلك الأعمال غير المشروعة، ويتقاسمون حصصها ويجنون ارباحها.
إن ما دفعهم إلى استعراض ذلك التقرير الفاضح ليس من باب الشعور بحسن النوايا وبرائة الذمة أبدا، وإنما هو عبارة عن تهديد وتحذير لرئيس مجلس وزرائهم المدعو معين عبد الملك بهدف تراجعه عن قرار الموافقة على منح الشركة الإماراتية NX من حق الاستثمار في مجال شبكة الاتصالات والنت في المحافظات الجنوبية، ومحاول افشال ذلك المشروع حتى لا يتم حرمان مليشيات الحوثي وملاك الشبكات اليمنية من عائدات الارباح الضخمة التي تجنيها من اشتراكات أبناء شعب الجنوب.
لقد فضحهم الله وكشف عورتهم في اظهار حجم الأموال التي تهدرها وتعبث بها حكومة صاحب الحصانة الدبلوماسية سواء كان ذلك في مجال موارد عائدات النفط والغاز او من عائدات الموارد المنهوبة في مختلف المجالات الأخرى، وهم بهذه المحاولة يحاولون استغلال اللحظة التي يزداد فيها الغضب الشعبي الجنوبي ضد سياسة معين عبد الملك الاقتصادية الفاشلة، معتقدين حسب نواياهم المتعجرفة بأنهم قادرين على حجب واخفاء إدوارهم ومساهماتهم في الاستئثار والهدر والنصب لخيرات شعب الجنوب وثرواته السيادية، التي لكل منهم شركات وهمية وعقود مزيفة تعمل سرا في وادي حضرموت والمهرة شبوة منذو سنوات طويلة يجنون من ورائها ملايين الدولارات.
أننا في الوقت الذي ندين تلك الأعمال التخريبية لثروات شعب الجنوب ونستنكرها ونطالب الأجهزة القضائية بسرعة التحقيق فيها والقبض على فاعليها، فأننا في الوقت نفسه نشيد بما قامت به لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وما كشفته من حقائق موضوعية، حتى وان كانت هذه اللجنة قد افاقت من سباتها متأخرا.
نأمل ونرجو من كل الجهات المعنية بالأمر أن يحظ ذلك التقرير باهتمامها وسرعة تحركها في محاسبة كل من تلوثت ايديهم بتلك الجرائم الفاضحة في ارتكبها.
