كشف مسؤول سعودي بارز، عن مقترح قدمته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لجماعة عبدالملك الحوثي، بشأن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، لكن الأخيرة رفضته .
كشف مسؤول سعودي بارز، عن مقترح قدمته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لجماعة عبدالملك الحوثي، بشأن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، لكن الأخيرة رفضته .وقال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إن آمال اليمنيين في أن تخفيف التوتر مع إيران قد يؤدي إلى انفراجة في اليمن لم تتحقق، خصوصاً في ضوء التشدد الحوثي إزاء الوساطة السعودية – العمانية.
تصعيد عسكري
وقال المسؤول السعودي، إن الحوثيين بدأوا بالتصعيد العسكري مؤخراً بعد هدوء نسبي في بدايات الهدنة، ، “ففي إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن في شهر يوليو (تموز) أشار إلى تجدد الهجمات على محافظات الضالع، وتعز، والحديدة، ومأرب، وشبوة، وأضاف -مشيراً إلى تصريحات قادة الحوثيين دون أن يسميهم- أن «هذه الهجمات المتكررة، مصحوبة بالتهديدات العلنية بالعودة إلى الحرب واسعة النطاق، تزيد من التوترات والمخاوف»”.
وذكر في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط، واطلع عليه المشهد اليمني اليوم، أنه “ومنذ إحاطة غروندبرغ، ازدادت حدة الهجمات الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة. فخلال الأسابيع القليلة الماضية هاجم الحوثيون محافظات مأرب ولحج والضالع وتعز، بما في ذلك ثلاث هجمات صاروخية متزامنة في 30 أغسطس (آب) على مخيمات النازحين في مأرب، واستأنف القناصة الحوثيون نشاطهم على خطوط التماس في مناطق أخرى”.
المرتبات
وأضاف المسؤول السعودي: “فبدلاً من تنفيذ ما يخصهم من اتفاق الهدنة، رفع الحوثيون سقف مطالبهم، مستخدمين العنف للضغط على الحكومة لدفع مرتبات الموظفين الذين يعملون في مناطق سيطرتهم، وطالبوا بحصة من دخل البترول الذي كانت الحكومة تقوم بتصديره من الموانئ الخاضعة لسلطتها، في حين يرفض الحوثيون التخلي عن أي حصة من الموارد التي يحصلونها في مناطقهم، مثل الجمارك ورسوم الموانئ والاتصالات وجميع أنواع الجباية التي يقومون بها.
وكشف: “وقد عرضت الحكومة إحالة ما يحصّله الجانبان إلى البنك المركزي لدفع المرتبات، ولكنَّ الحوثيين رفضوا هذا المقترح”.
وتابع: “وبهدف إجبار الحكومة إلى الانصياع، قصف الحوثيون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي موانئ تصدير البترول، مما أدى إلى توقف عمليات التصدير حتى الآن”.
واردف: “ومن دون دخل البترول لم تتمكن الدولة من موازنة حساباتها، ولولا تقديم المملكة العربية السعودية في أول شهر أغسطس (آب) منحة بمبلغ (1.2) مليار دولار لما استطاعت الحكومة تنفيذ التزاماتها الأساسية، كما يقول الأشقاء اليمنيون. ولكن مثل هذا الإجراء يحل الأزمة وقتياً فقط، فالمطلوب استئناف الصادرات في أسرع وقت لتوفير حل طويل المدى”.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية استمرت كذلك في تقديم شحنات الوقود لضمان استمرار محطات الكهرباء في العمل ولمعالجة النقص الحاد في الطاقة.
وفي هذه الأثناء يستخدم الحوثيون التصعيد العسكري وتفاقم الأزمة الإنسانية وسائل ضغط على الجانب الحكومي والمجتمع الدولي للاستجابة لمطالبهم المتزايدة. بحسب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبدالعزيز العويشق .
