الصدارة سكاي/ متابعات
كشفت صحيفة أمريكية، في تقرير، عن تحصيل مليشيا الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسية منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها الذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد.
وقالت صحيفة “كومون سبيس” الأمريكية، في تقرير حديث لها، إنه “بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلداً بلا وجهة واضحة”. بينما “يعاني البلد من انهيار اقتصادي عام، وملايين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة”.
وأكد التقرير، أن “القرارات المصيرية” أصبحت “تتخذ من قبل جهات خارجية بدلاً من الفاعلين المحليين”، ولذا “فإن ضعف الاقتصاد قدم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب”.
و”مفهومياً وبأبسط صورة له”، يقول التقرير إنه “يمكن تعريف “اقتصاد الحرب” بأنه “استمرار دورة النشاط الاقتصادي بواسطة وسائل أخرى”.
ويوضح أكثر “الغرض من استخدام “وسائل أخرى” في اقتصاد الحرب يمكن أن يختلف. تشكل جوانبه السلبية، التي يمكن للمرء ان يلاحظها في اليمن، استخدام مجموعة واسعة من الفرص والأدوات والوسائل المتاحة للفرق المتحاربة في سياق معين لكسب رأسمال اقتصادي أو ميزة، بغض النظر عن مدى غير أخلاقية هذه الأساليب وبغض النظر عن نتيجة الصراع”.
في الوقت نفسه، يمكن أن تتضمن جوانبه الإيجابية استخدام النشاط الاقتصادي المباشر والقوانين لزيادة الإنفاق العسكري لغرض هزيمة غزو أجنبي أو منعه، وبالتالي إنهاء الصراع أو منعه. بشكل عام، في تجلياته الإيجابية والسلبية، ينتهك “اقتصاد الحرب” قواعد الاقتصاد الطبيعي العادي لتحقيق أهداف معينة، وفقاً للتقرير.
وتجدد الصحيفة التأكيد: “كان ظهور “اقتصاد الحرب” في اليمن ممكناً لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية”. أما أبرز هذه التحديات وأهمها فتقول إنها “الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير”.
ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن “استخدام تكتيكات “اقتصاد الحرب” من قبل الأطراف المتحاربة” يؤدي “زيادة الإيرادات إلى تعقيد مثل هذه التحديات”.
واستعرضت الصحيفة، في تقريرها، التحديات التي أدت إلى ظهور “اقتصاد الحرب” في البلاد، وأهمها يعود إلى اعتماد “الاقتصاد اليمني للأسف بشكل أساس على عائدات النفط والغاز التي تمثل 70-80% من ميزانية الحكومة و90% من إجمالي الصادرات. كما شهد اليمن فترات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات الداخلية، مدعومة في بعض الأحيان بدعم وتدخل إقليمي خارجي، مما أضاف عبئا إضافيا على اقتصاد البلاد، وفقا للتقرير.
