تمثل جماعة الإخوان المسلمين خطرًا حقيقيًّا، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإن احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته الحكومة الفرنسية، والذي يشمل الكشف عن شبكاتها المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل اتباع نهج موحد، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.
تمثل جماعة الإخوان المسلمين خطرًا حقيقيًّا، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإن احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته الحكومة الفرنسية، والذي يشمل الكشف عن شبكاتها المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل اتباع نهج موحد، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.اتسعت الحملة على حركة الاخوان المسلمين في العالم لتشمل فرنسا بعد ان ثبت انها تشكل خطرا ليس على الدول والشعوب العربيه بل حتى على الدول الغربيه التي سمحت لها بالعمل انطلاقا من ايمانها بالحريات لتكتشف ان الحركة استغلت شعارالحريات في الدول الغربيه سلبيا حسب الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية
وقالت في حديث صحفي لموقع العرب : تمثل جماعة الإخوان المسلمين خطرًا حقيقيًّا، سواء في الدول العربية أم الغربية، وإن احتواء تأثيرها هو أحد الأهداف الأساسية للتحقيق الذي فتحته الحكومة الفرنسية، والذي يشمل الكشف عن شبكاتها المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل اتباع نهج موحد، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات.
وأضافت – في تصريح للعرب مباشر-، أن قرار فرنسا فتح تحقيق بشأن جماعة الإخوان المسلمين خطوة حاسمة في موقفها تجاه التصدي لما تمثله الجماعة الإرهابية من تهديد، وهي خطوة تؤكد التزام الحكومة الفرنسية بصون المبادئ الأساسية للجمهورية والمتمثلة في العلمانية والتماسك الاجتماعي في مواجهة المخاوف المتصاعدة.
وتابعت: تأتي هذه الخطوة تتويجًا لسنوات من الدعوة إلى توخي المزيد من اليقظة في مواجهة التهديدات المتصورة للوحدة الوطنية، ومن خلال مواجهة هذه القضايا على نحو مباشر، حيث تهدف الحكومة الفرنسية إلى صون القيم الأساسية للجمهورية وضمان مستقبل أكثر أمنًا ووحدةً لمواطنيها.
ولفتت أنه يهدف التحقيق إلى معالجة الخطر المتصاعد للتطرف عن طريق تحديد الشبكات المالية وتفكيكها، والتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ورصد أنشطة جمع الأموال، وتؤكد الجهود المبذولة لمكافحة الفكر المتطرف الذي ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الحاجة إلى اعتماد نهج موحد، والأهم من ذلك أنّ هذا المسعى يعطي الأولوية للأمن والوحدة الوطنية، ويدعم في الوقت نفسه حرية العبادة لجميع الأديان، مع التأكيد أنّ التركيز هو على حماية المواطنين، بمن فيهم المجتمع المسلم، من تلك الجماعات المغرضة التي تمثل تهديدًا للأمن الوطني.
كانت قد كشفت وسائل إعلام فرنسية مؤخرًا معلومات استخباراتية تؤكد أن تنظيم الإخوان المسلمين يستعين بشبكة واسعة من المحامين لممارسة أنشطته المشبوهة، ووفق مذكرة الاستخبارات الفرنسية فإن هؤلاء المحامين معنيون بتقديم المساعدة لعناصر الإخوان في أيّ إجراء إداري داخل الأراضي الفرنسية، من بين ذلك مساعدة بعضهم في الحصول على صفة لاجئ، أو الجنسية الفرنسية.
وهذا التحرك من جانب جماعة الإخوان جاء في أعقاب إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن إجراء تحقيق موسع لرصد نشاط الإخوان في فرنسا، في خطوة كانت موضع ترحيب من قبل سياسيين فرنسيين.
وقدمت الحكومة الفرنسية مبرراتها من وراء تلك الخطوة، في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، حيث أشارت إلى المخاوف بشأن دور الإخوان في تبني نظام فكري ديني يخرج عن مبادئ الجمهورية الفرنسية، إذ يلعب التنظيم بالفعل دورًا رئيسيًّا في ذلك
كما سلط مركز (تريندز للبحوث والاستشارات) الفرنسي المزيد من الضوء على الإجراءات التي اتخذتها فرنسا أخيرًا لمواجهة خطر جماعة الإخوان المسلمين، ومحاصرة نشاطاتها على أراضيها، مؤكدًا في دراسة بعنوان “فرنسا تواجه الإخوان المسلمين: تحقيق طال انتظاره”، تتناول التحقيق الحكومي الفرنسي حول جماعة الإخوان المسلمين، والمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الجماعة على المجتمع الفرنسي.
وكشفت الدراسة عن:شبكات جماعة الإخوان المسلمين المالية وتفكيكها، وضمان التعاون مع الشركاء الأوروبيين، والمراقبة الدقيقة لنشاطات جمع التبرعات، مشددة على ضرورة التوعية بمخاطر جماعة الإخوان المسلمين،التي غدت تمثل تهديداً لفرنسا وأوروبا والدول العربيه
