*من البنوك والمنظمات إلى الطيران والاتصالات.. الخناق يضيق على ذراع إيران*

الصدارة سكاي / متابعات

تسارعت الخطوات الحكومية الرامية إلى تضييق الخناق على جماعة الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، بتجفيف مصادر تمويلها ونزع كل أدوات التأثير من قبضتها.

وخلال الساعات الماضية كشفت وثيقة رسمية عن توجيه وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب خطاباً رسمياً إلى كافة شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن يطالبهم فيها بتصحيح وضعهم “وبشكل عاجل”.

مشدداً على الالتزام وبشكل كامل بنقل مقرات الشركات فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وقبل ذلك بساعات كشفت وثيقة رسمية عن توجيه من وزارة النقل، إلى جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية للانتقال إلى العاصمة عدن، والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.

ويوم الخميس، أظهرت وثيقة رسمية توجيها من وزير النقل عبدالسلام حُميد إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بسرعة تحويل إيرادات الشركة إلى البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة في الخارج وبصورة عاجلة واستكمال الترتيبات الفنية والتجارية لنقل ما تبقى من أنشطة الشركة من صنعاء إلى العاصمة عدن.

هذه الخطوات تأتي في خضم الأزمة التي تعاني منها جماعة الحوثي من خطوات وقرارات البنك المركزي في عدن، لانتزاع سلطة الإشراف على القطاع المصرفي في اليمن من قبضة الجماعة، بدأها بقرار نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وصولاً إلى قرار حصر نشاط التحويلات الخارجية بموافقة مسبقة من قبله.

وتتجلى الأزمة لدى الجماعة الحوثية في عجزها عن مواجهة الخطوات الحكومية التي تحظى بتأييد وإسناد إقليمي ودولي غير مسبوق على عكس الوضع خلال سنوات الحرب التي أتاح فيها موقف الغرب من الحرب متنفساً للجماعة في المناورة والصمود عسكرياً واقتصادياً.

وتكمن خطورة الأزمة لدى الجماعة الحوثية في صعوبة الخيارات المتاحة لديها في مواجهة هذه المعركة “القرارات” المفتوحة التي تشنها الحكومة عليها، وتجري في ميدان مختلف لا يجدي فيه ما تملكه الجماعة من أسلحة وأدوات للعنف.

وبرز ذلك واضحاً في الحملة الشعواء وغير المسبوقة التي شنتها مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية، واختطفت فيها عشرات الموظفين بمنظمات أممية ودولية ومحلية في مناطق سيطرتها، وصل عددهم الى 50 موظفاً بحسب وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية في الحكومة أحمد عرمان.

وأضاف عرمان في تصريح لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، بأن عدد المختطفين في هذه الحملة بلغ حتى مساء الجمعة 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه من بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، إحداهن تم اعتقالها مع زوجها وأطفالها من قبل الحوثيين.

وفي غياب أي تفسير أو أسباب لهذه الاعتقالات التي طالت موظفين في مكتب المبعوث الأممي، إلا أنها تأتي في ظل توجه أغلب المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن إلى نقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن.

وكان لافتاً التغريدة التي نشرها وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب على منصة “إكس” الاثنين، وكشف فيها بأن الوزارة منحت تراخيص عمل لـ107 من المنظمات الدولية غير حكومية (NGO) منها 70 منظمة مركزها الرئيسي عدن، مختتماً بالتأكيد بأنها “جهود مستمرة وستتواصل”.