اقتحمت عناصر حوثية شركتي أدوية، واختطفت عددا من الموظفين فيهما كوسيلة ضغط للسطو على أموال مساهمين بطريقة غير قانونية.
اقتحمت عناصر حوثية شركتي أدوية، واختطفت عددا من الموظفين فيهما كوسيلة ضغط للسطو على أموال مساهمين بطريقة غير قانونية.وأفادت مصادر مطلعة بأن عصابة مسلحة تابعة لرئيس ما يسمى بالحارس القضائي، المدعو صالح دبيش، قامت باقتحام “الشركة الدوائية الحديثة” و”الشركة العالمية لصناعة الادوية” بصنعاء على خلفية رفض الشركتين تسليم أرباح مساهمين فيهما للحرس القضائي دون مسوغ قانوني، بعد أن كان قد أجبر إحدى هذه الشركات بدفع أرباح 4 مساهمين فيها طيلة السبع السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر أن أرباح الأربعة المساهمين التي يتسلمها ما يسمى بالحارس القضائي التابع للحوثيين طيلة السبع السنوات الماضية، وصلت خلال عام 2022 فقط، إلى 240 ألف دولار، بنسبة 13% من إجمالي أرباح الشركة، وذلك بذريعة أن هؤلاء المساهمين عليهم أحكام قضائية.
وأشارت إلى أن الحارس القضائي، عاد مؤخرا لإضافة أسماء مساهمين آخرين بالقوة، إلى جانب الأربعة السابقين بينهم، الدكتور طارق سنان أبو لحوم، دون أن يكون على هؤلاء أي أحكام قضائية، فقط كمحاولة لنهب حقوقهم بالقوة.
يذكر أن ميليشيا الحوثي أنشأت نظام “الحارس القضائي” بقرار من محكمة أمن الدولة المتخصصة في مكافحة الإرهاب منتصف 2017، وذلك من أجل إدارة أموال وممتلكات في مناطق سيطرتها لمناوئين تتهمهم بـ”الخيانة”، أو لممارسة الابتزاز والسطو والنهب، على حقوق المواطنين، ورجال الأعمال بالقوة، وكلفت المدعو صالح الشاعر بحصرها ورئيسا لهذا النظام.
وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي صالح دبيش، أرسل السبت، عصابة مسلحة قامت بالاعتداء على حرم “الشركة الدوائية الحديثة” و “الشركة العالمية لصناعة الادوية”، وموظفيهما واحتجاز عدد من الموظفين والتحقيق معهم، بينهم مديرة المشتريات، فاطمة عيشان، وذلك بعد أيام من اختطافها المهندس عبدالخالق الغولي، أحد الموظفين، من داخل منزله وأمام أسرته.
وأضافت، أن العصابة المسلحة اختطفت ثلاثة من مدراء الشركة الدوائية والعالمية وهم، نائب المدير العام، د. فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية، مختار المخلافي، مدير المبيعات عبدالله شرف، بأوامر مباشرة من رئيس ما يسمى بنظام الحارس القضائي، صالح دبيش.
واعتبرت المصادر هذه التصرفات انتهاكا للقانون والعرف، ولا تخدم الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإنما سيكون لها تأثير سلبي مباشر على البيئة الاستثمارية ولا يخدم سوى أغراض شخصية لنافذين.
